با شرط مخالفت كند وبه آن وفا نكند ، به گفتهء برخى ، مولا مىتواند أو را به بردگى بازگرداند ؛ 4 ليكن برخى به دليل قاعدهء فوق ، چنين شرطي را باطل دانسته وبازگرداندن بردهء آزاد شده به بردگى را جايز ندانسته‌اند . 5 بعضي ، آزادى مشروط را نيز باطل دانسته‌اند . بنابر اين قول ، برده آزاد نشده تا به بردگى باز گردانده شود . 6 چنانچه كسى كنيزى را نسيه بخرد وقبل از پرداخت قيمت آن ، أو را آزاد وبا وى ازدواج كند وپس از آن بميرد ، به گفتهء برخى ، عتق ونكاح هر دو باطل است وكنيز به بردگى فروشنده باز مىگردد ودر صورت حامله بودن ، فرزندش نيز محكوم به بردگى است ؛ 7 ليكن برخى ديگر ، عتق ونكاح ؛ هر دو را صحيح دانسته وبه دليل قاعدهء فوق ، بازگشت به بردگى را صحيح ندانسته‌اند . در نتيجة فرزندش نيز برده نخواهد بود . 8 قول آخر به أكثر متأخران نسبت داده شده است . 9 مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به اجماع وبرخى روايات استدلال كرده‌اند . 10 قاعدهء حرمت ابطال عمل عبادي قاعدهء حرمت ابطال عمل عبادي : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده از قواعد مشهور فقهى وعبارت است از حرمت باطل كردن عمل عبادي ، جز آنچه استثنا شده است . 1 از حرمت ابطال عمل عبادي ، به وجوب اتمام عمل عبادي نيز تعبير مىشود . 2 از آن در كتب قواعد فقهى ونيز باب صلات سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مفاد قاعده عبارت است از اينكه عمل عبادي مركب ، مانند نماز وحج كه به تدريج وجود پيدا مىكند ، ابطال آن در اثناى عمل ؛ به معناى رها كردن آن ويا انجام دادن كارى كه بطلان آن را

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 21 / 223 ( 2 ) . الحدائق الناضرة 24 / 263 ؛ جواهر الكلام 34 / 332 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 6 ( 3 ) . كتاب السرائر 2 / 638 - 639 ؛ كنز الفوائد 2 / 449 - 450 ( 4 ) . النهاية / 542 ( 5 ) . كتاب السرائر 3 / 11 ( 6 ) . جواهر الكلام 34 / 121 ( 7 ) . النهاية / 544 - 545 ( 8 ) . كتاب السرائر 3 / 13 - 14 ؛ الروضة البهية 6 / 301 - 302 ؛ جواهر الكلام 30 / 261 ( 9 ) . كشف اللثام 7 / 328 ( 10 ) . كتاب السرائر 2 / 638 - 639 ؛ فقه الامامية / 69 .